تحليل الموقف السياسى فى مصر منذ تولى مرسى الرئاسة وحتى الان 1

عادت مصر مرة أخرى إلى صدارة المشهدين الإقليمي والدولي بعد التظاهرات التي اجتاحت مدنها الكبرى في الذكرى الثانية لانتفاضتها الشعبية الباسلة، التي أزاحت رأس النظام السابق ولكنها لم تُمكن من إزاحة النظام بنسقه المفاهيمي وانحيازاته الاقتصادية - الاجتماعية. ومع اشتداد المواجهات الدامية بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي توقع العشرات من الضحايا، يهتز الانطباع الذي روّجت له جماعة «الإخوان المسلمين» عن نفسها، باعتبارها القوة السياسية الأكبر والحائزة ثقة المصريين، في مقابل معارضة سياسية لا جذور حقيقية لها في الشارع المصري. ومع اهتزاز الصورة المغلوطة المروجة في الفترة الماضية عن مدى شعبية الجماعة، يبقى السؤال عن تداعيات هذه التظاهرات على المشهد السياسي المصري الجديد، هو السؤال المركزي للمرحلة. لذلك تغامر السطور الآتية بمحاولة قراءة في المشهد المصري الجديد والمناورات المتوقعة من جانب السلطة الإخوانية، لاحتواء الموقف المتصاعد والضغط السياسي على المعارضة للحفاظ على سلطتها.

مرحلة انتقالية فاشلة
اجتازت مصر مرحلة انتقالية فاشلة بعد إطاحة رأس النظام السابق، حيث تكالبت على مشهدها السياسي قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متنوعة، بغرض الحفاظ على سلطاتها أو المشاركة في السلطة الجديدة، فأنتجت مشهداً اختلط فيه حابل الشعارات المرفوعة بنابل المصالح الكامنة. قدم الجيش العرض الافتتاحي في المرحلة الانتقالية بالضغط على حسني مبارك ليتنحى بغرض الحفاظ على النظام من تطور التظاهرات إلى ثورة شعبية تطيح النظام وتثبت مكانه نظاماً آخر. وتلاقت مصالح الطرفين العسكري والإخواني على خريطة طريق تسحب مكاسب الثورة في مقابل صعود الإخوان المسلمين إلى المشاركة في السلطة القائمة. وفيما استمر المتظاهرون في محطات كثيرة بالتظاهر طيلة العام 2011، كانت الاتفاقات بين الطرفين العسكري والإخواني تسير برعاية إقليمية ودولية، فتم الانقضاض على مطلب صياغة دستور جديد لمصر إلى ترقيع دستور مبارك وفتح الطريق أمام انتخابات برلمانية في غضون ستة شهور لتظهير أغلبية سياسية جديدة يملك فيها «الإخوان المسلمون» أوراق قوة لا يستهان بها من تنظيم قوي يمتد إلى اثنين وثمانين عاماً وأموال ورعاية إقليمية ودولية، في مقابل تعهد الإخوان بالحفاظ على جوهر النظام السابق اقتصاديا وفي السياستين الإقليمية والدولية. لذلك فقد كان التحالف «الإخواني» مع فلول النظام السابق من أبرز سمات العام 2011 بالدستور الجديد وبرئيس الوزراء عصام شرف «الإخواني» والمنتمي إلى لجنة سياسات جمال مبارك في الوقت نفسه، ومع احتفاظ المؤسسة العسكرية بامتيازاتها كاملة وغير منقوصة. ونظمت انتخابات برلمانية في العام 2011 نجح فيها الإخوان المسلمون في حصد 45 في المئة من الأصوات بفعل العوامل السابقة كلها، وبمهاراتهم في حجب الصراع الرئيس في مصر بين قوى الثورة وقوى الاستبداد لمصلحة صراع جديد يخدم مصالحهم بين الإسلام والعلمانية. وهو صراع لم تستخدم فيه أدوات النزال السياسية المعتادة، وإنما امتد لاستخدام المنابر والمساجد للحشد في مقابل العلمانيين. ومع نزوع «الإخوان المسلمين» إلى السيطرة على مفاصل الدولة فقد تصدت لهم أيضاً بعض أذرع وأجهزة وشخصيات النظام السابق التي تحالفت معهم، فيما اكتفت رموز أخرى بالانزواء مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. وفسر كثيرون خطوات المجلس العسكري السابق خطأ باعتبارها مواجهة بين العسكر والإسلاميين، في حين أن الحقيقة اتضحت بالنهاية مع صفقة تسليم المجلس العسكري السلطة السياسية «للإخوان» على طريقة تسليم المفتاح مع انتخاب محمد مرسي صيف العام قبل الماضي (رئيس بلا دستور وبلا برلمان وبصلاحيات لم يحظ بها أي حاكم مصري سابق)، في مقابل الخروج الآمن لقيادات المجلس واحتفاظ المؤسسة العسكرية بكل امتيازاتها الاقتصادية.

تآكل شرعية «الإخوان المسلمين»
ومرت مرت شهور على انتخاب محمد مرسي رئيساً بأغلبية ضئيلة للغاية، بعد تخيير المصريين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين مرشح «الإخوان المسلمين» وآخر رئيس للوزراء في عصر مبارك، ولكن الأمور مع ذلك لم تستقر بعد للحكام الجدد. لم تفلح إعلانات مرسي الدستورية في تحصين هيئة تأسيسية مطعون في شرعيتها التمثيلية والدستورية، في كسب رضا المصريين عن دستور تم سلقه بليل ويؤسس لولاية فقيه سنية. ولم تفلح الكلمات المعسولة الغاطسة في عسل المفردات الدينية في التخفيف من الضائقة المعيشية المتزايدة لعشرات الملايين من المصريين، ولا في نيل رضاهم عن «أخونة» مؤسسات الدولة وتحويل الانتفاضة الشعبية، التي لم يشارك بها «الإخوان المسلمون» من بداياتها، إلى انتفاضة إخوانية تسوّغ احتلال مؤسسات الدولة واختراقها بالكوادر «الإخوانية» دون مسوغ قانوني أو دستوري. ويزيد من صدقية هذه الفرضية أن الجماعة الحاكمة، عبر ممثلها في قصر الرئاسة، ما زالت جماعة غير شرعية وغير مسجلة ولا تستظل بمظلة القانون ولا تخضع إلى رقابة من أي نوع، لا على التمويل ولا نوعية النشاط أسـوة بباقي الجماعات والجمعيات والتيارات السياسية العاملة في مصر، ومع ذلك يصعد منتسبوها باطراد إلى قمة الهرم التنفيذي والإداري للدولة المصرية. باختصار أبرز ملامح المشهد الجديد بعد مرور سنتين على الانتفاضة الشعبية هو تآكل شرعية الجماعة وممثلها في قصر الاتحادية، إلى الحد الذي أمكن تشبيهه بالرئيس السابق في أغلب تظاهرات اليومين الماضيين. ولكن هل يعني ذلك نهاية المطاف للجماعة؟ الإجابة هي ليس بعد............. يتبع
مع تحيات مكتب الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة