مصر بدون رئيس - المشهد السياسى الحالى -
تجددت المظاهرات والاعتصامات بالميادين وعلى رأسها ميدان التحرير ، امتلآ بالمتظاهرين واغلبهم من جماعة الاخوان والسلفين وبعض القوى الثورية الاخرى التى تشارك بمطالب اقل من المطالب التى تطالب بها جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة .
اتفقت القوى الثورية على رفضها للاعلان الدستورى المكمل بأعتبارة انقلاب عسكرى دستورى واتفقت ايضا على ضرورة أعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دون اى تدخل او تزوير (على حد زعمها) ، وزادت القوى الاسلامية المطالب بثلاث لائات اخرى لالحل مجلس الشعب لا لحل اللجنة التأسيسية لا لحكم العسكر بعد 30 / 6 / 2012 .
وانطلقت تصريحات القوى الثورية فعقد مرسى مؤتمرا صحفيا تعهد فية بأنة حال اعلان فوزة سيشارك معة فى ادارة شئون البلاد كافة القوى الثورية والشبابية ، واعلنت حركة كفاية رفضها للاعلان الدستورى المكمل ، واعتبرت الصحف الاجنبية ان الجيش خدع الشعب وتوقعت مزيد من الاضطرابات :
مرسي يدعو العليا للرئاسة لإعلان النتيجة سريعاُ ويتعهد بحكومة ائتلافية (مصراوى) :
قال الكتور محمد مرسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مصر تمر بظروف حساسة وصعبة يعيشها الجميع ، مشيرا إلى أننا أصبحنا نشعر بخطورة الموقف لذلك يتوجب على جميع الأحزاب والإئتلافات والقوى الثورية بمختلف إنتمائاتها الإتحاد من أجل مصلحة البلاد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الجمعة، أنه قد عكف خلال اليومين السابقين على عقد العديد من الإجتماعات المغلقة مع مختلف الأحزاب السياسية، ولقد تم الإتفاق على ضرورة تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ونقل السلطة من المجلس العسكرى الى السلطة الشعبية المنتخبة بإرادة المصريين، موضحا أنه سيقوم بتشكيل حكومة إئتلافية واسعة حال فوزه بالرئاسة.
وأوضح مرسي أنه يقف اليوم ليعلن وجهات النظر التى تم طرحها خلال إجتماعاته مع القوى والأحزاب السياسية ، لأن مصر هى المستقبل والحرية ، مصر بأبنائها الشرفاء وشبابها الواعدين ، بناة المستقبل وأمل الأجيال القادمة ، وأكد على أنهم مستمرون فى وقفتهم الإحتجاجية لأنهم يريدون الخيرو الإستقرار لمصر.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الإسراع فى الإعلان عن النتيجة النهائية وعدم التأخير ، لأنه لن يسمح بأى تلاعب فى النتائج ، وأكد على ثقة تامة فى أنه سوف ينجح فى الانتخابات لأن النتيجة المتوقعة معروفة للجميع ، وهى نتيجة تعبر عن إرادة شعب يأمل فى الحرية والديمقراطية.
وأوضح الدكتور محمد مرسى أنه يرفض بشدة الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولابد من إستفتاء الشعب عليه ، كما يرفض قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية ، أما بخصوص حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان فهو قرار نرفضه جميعا ، ولابد من إعادة النظر فى هذا القرار.
وأكد أنه حان الوقت لكى يقول الشعب كلمته ، فإرادة الشعب ومصلحة الوطن فوق الجميع ، وأكد على ضرورة ترك المصالح الشخصية والإلتفاف حول ضرورة تحقيق العدل والإستقرار وعودة الأمن مرة اخرى.
من جهته.. أكد على أن البلاد ليست بحلجة الى إعلان دستورى مكمل، لان المصريين سيكون لهم دستور كامل قريباً ، وفى الوقت الراهن لابد من التشاور بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى يرى العالم أجمع أن ثورتنا قد أنتجت مستقبل جديد لمصر .
وفى ختام المؤتمر الصحفى ، تعهد مرسى على أن تكون المؤسسة الرئاسية بها مستشارين ومساعدين ونواب من مختلف الأطياف السياسية ، ولن تكون المناصب قاصرة فقط على حزب الحرية والعدالة، بل سيكون هناك مناصب للشباب والأقباط والنساء ، وأضاف بأنه يوجد العديد من الأسماء التى ستكلف بقيادة حكومتة لأن حكومتة ستكون حكومة إئتلافية موسعة من كل الأطياف السياسية.
كفاية: العسكري متشبث بالسلطة وإعلانه الدستوري غير شرعي (مصراوى) :
أبدت الحركة المصرية من أجل التغيير ''كفاية''، عقب البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة، استيائها البالغ إذاء البيان، ووصفت البيان بالمنفصل عن الواقع تماماً .
وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم الجمعة، '' انتظرنا من المجلس العسكري حفاظا على الوطن، أن يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المصري، إلا أننا وجدنا – كالمعتاد – أن المجلس العسكري قد أصابه نفس التجمد الفكري والغرور والتعنت الذين أصابوا المخلوع، أثناء الأيام الأولى للثورة''.
وأكدت الحركة أن المجلس العسكري أصر على إعلانه الغير شرعي والغير دستوري، لإرادته الواضحة في عدم تسليم السلطة، واستمراره في الحفاظ على شبكة مصالح نظام مبارك، بتحالفاته الدولية مع الأمريكان والإسرائيليين. على حد وصف البيان
وأشارت الحركة، أن هذا التخبط الذي تمر به البلاد، ناتج من المسار الخاطئ الذي سارت فيه المرحلة الانتقالية، والتي رسمها المجلس العسكري، وتحالف معه فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن اليوم ثبت صحة ما قلناه منذ البداية، بأن هذا المسار يراد به حصار الثورة والانقضاض عليها،
وقالت الحركة '' إذا كان المجلس العسكري، يظن أننا سندعمه بعدما أحدث شرخا بيننا وبين جماعة الإخوان، من خلال صفقات سياسية تمت سابقا بينه وبينهم، ساعدت في تعميق شرخ في جدار الوطن منذ استفتاء 19 مارس، فإننا نؤكد أنه واهم وخاطئ''.
وقالت الحملة أن التعنت الواضح من قبل المجلس العسكري، يضع الجيش المصري الذي نعتز به جميعا في مواجهة الشعب، ونحذر من حالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها المجتمع، نتيجة للإدارة السياسية المتخبطة في المرحلة الانتقالية، وندعو الجميع لتغليب مصلحة الوطن.
ودعت الحركة المجلس العسكري إلى تسليم السلطة كاملة في 30 يونيو دون أي تأخير، محذرين من التلاعب بإرادة المصريين الرافضيين لعودة نظام مبارك الفاسد في شكل أحمد شفيق،كما أكدت أن أي محاولة للالتفاف على إرادة المصريين، أو عن تسليم السلطة بشكل كامل في 30 يونيو، فإن الثورة لن تسمح بذلك دون أية مساومات، و مهما كانت التضحيات.
صحف أجنبية: الجيش خدع المصريين والاضطرابات ستندلع (المصرى اليوم) :
عكست تعليقات بعض الصحف الألمانية والأوروبية خيبة الأمل من مسار العملية الديمقراطية في مصر بسبب قرارات المجلس العسكري الحاكم وتأجيل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة إلى أجل غير مسمى.
وسلطت صحيفة دير شبيجل الألمانية، الصادرة صباح الجمعة، الضوء على تطورات المشهد السياسي في مصر، واعتبرت أن إعلان لجنة انتخابات الرئاسة فوز الفريق أحمد شفيق، سيسمح لقوى النظام السابق بالإمساك مجدداً بزمام الأمور، وستنزلق مصر في دوامة اضطرابات جديدة، ولم تستبعد الصحيفة إمكانية وقوع أعمال عنف ممن سمتهم إسلاميين راديكاليين، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عبر عن قلقه من التحول غير الديمقراطي في مصر، فعلى خلاف الجولة الأولى تعرض مراقبون دوليون لانتخابات الدورة الثانية لـمضايقات من قبل عسكريين.
من جانبها، قالت صحيفة نويه أوسنابروكير تسايتونج الألمانية، إنه لا يمكن الحديث عن وجود ديمقراطية في مصر، وأكدت أن الجنرالات يتحكمون في الميزانية، وبإمكانهم رفض الدستور الجديد، وعندما بدأ عود زهرة الديمقراطية الفتية يشتد، عمل الجنرالات على توطيد سلطتهم.
واعتبرت الصحيفة أن السؤال حول من سيتولى مستقبلا زمام أمور البلاد محمد مرسي أم أحمد شفيق، يبقى ثانويًا، ذلك أنه بغض النظر عمن سيكون الرئيس، فإنه سيتقلص إلى شخصية تمثيلية دون سلطة.
صحيفة فرانكفورتر روندشاو كتبت في تعليقها حول التطورات المصرية، أن وضع الرئيس المنتخب سيكون دون سلطة تذكر، لكن أمامه ضروبًا من المشاكل، ففي الوقت الذي استمر فيه فرز أصوات الناخبين، واتضح بجلاء أن عضو الإخوان المسلمين محمد مرسي قد فاز، أصدرت الحكومة العسكرية فقرة مكملة في الدستور، انتزعت من خلالها السلطة التشريعية، ولجمت بها صلاحيات الرئيس في علاقته مع الجيش والشرطة، مضيفة أن مرسي يحتاج إلى الجنرالات، فدونهم لا حركة لأي شيء.
أما صحيفة بوليتكن الدنماركية فكتبت تعليقها تحت عنوان الجيش خدع المصريين، وقالت إن المصريين اعتقدوا أنهم سيحصلون على حكومة جديدة منتخبة من الشعب، وعوضًا عن ذلك حصلوا على طغمة عسكرية نصبت نفسها فوق الحكم.
واعتبرت أن المصريين بكل بساطة خُدعوا من طرف الجيش الذي كان يتمتع حتى انطلاق الثورة بإعجاب كبير ودعم قوي عند الشعب على عكس الشرطة، وعلى هذا الأساس باتت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان مثالاً مفزعا لبلدان أخرى تأمل في تحقيق حياة ديمقراطية.
صحيفة تايمز البريطانية قالت إن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي إن كان قد حصل فعلا على غالبية الأصوات، فهذا ليس له قيمة، لأن المجلس العسكري الحاكم قام في الحقيقة بانقلاب وقائي وغير دموي ضد العملية السياسية، وطالبت الحكومات الغربية بالاحتجاج بقوة، واعتبرت أنه سيكون خطأً جسيمًا القبول بهيمنة العسكر كحالة عادية لأن سلوكًا من هذا النوع سيكون بمثابة تكرار للسياسة الفاشلة تجاه العالم العربي خلال العقود الأخيرة.
وتحت عنوان خيبة أمل في مصر، قالت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية إن الكثير من المؤشرات توحي بأن القوى القديمة استعادت سيطرتها على الدولة بعد صدمة تنحي مبارك، ومن بين تلك القوى القضاء الذي كان اليد الطولى في النظام السابق والضرورية في الديمقراطيات الموجهة، وعلى ضوء هذه المعطيات - تضيف الصحيفة - يجب تقييم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت في آخر لحظة بمشاركة شفيق في الانتخابات.
واعتبرت أن المجلس العسكري يمكنه ترقب الإعلان عن النتيجة بكل ارتياح، فليس هناك تخوفات من إعلان مرشح الإخوان المسلمين كفائز، لأن مجال تحركه قُلص بصفة وقائية. وفي حال فوز شفيق، يتوقع تفجر احتجاجات، لكنها ستتلاشى، لأن حرارة فصل الصيف لا تسمح باحتلال مستمر لميدان التحرير.
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة .