من أين يأتى الخطر على وزارة الدفاع !!!!!!!!!!!

الصراع القائم الآن، هو بين الديمقراطية والانقلاب العسكرى، وليس بين الإخوان ومعارضيهم، فوضع الإخوان المسلمين والديمقراطية فى كفة، ووضع معارضى الإخوان والانقلاب العسكرى فى كفة أخرى، وهو استخلاص يضفى على الإخوان شرفاً لم يدعوه يوماً، وينسب إليهم تهمة ينكرونها ويستنكرونها ويعتبرونها قذفاً فى حقهم، وهى أنهم- والعياذ بالله- ديمقراطيون يدافعون عن الدستور، مع أن أدبياتهم تذهب إلى أن الديمقراطية والدساتير والبرلمانات وغيرها من الأفكار والمؤسسات التى يتجاسر الناس من خلالها على أن يشرعوا بأنفسهم لأنفسهم، إنما هى طاغوت بشرى يسعى للعدوان على حاكمية الله عز وجل، الذى كلفهم- دون غيرهم من عباده- بأن يكونوا ظله فى الأرض، وأن ينوبوا عنه فى تطبيق حاكميته.
ومع أن هتافات المحتشدين منهم فى ميدان رابعة العدوية، ليس من بينها هتاف واحد، يطالب بالديمقراطية أو بالدستور، ولكنها تقتصر على الهتاف للشرعية والشريعة، إذ لا يجوز أن يخلع الرئيس الربانى محمد مرسى، ثوباً ألبسه إياه الله عز وجل، حتى لو كان ذلك بإرادة الشعب، ولأن الشريعة - كما يفهمها الإخوان المسلمون - لا تجيز للمسلمين أن ينكصوا عن بيعتهم للحاكم مهما كان فاشلاً أو عاجزاً وحتى لو قادهم إلى الهاوية.
ويذهب إلى أنه لم تكن هناك ضرورة من الأصل لما حدث قبل 30 يونيو وبعده، لأن انتخابات مجلس النواب كانت على الأبواب، وكان وارداً أن تسفر عن أغلبية غير إخوانية بسبب انخفاض شعبية الإخوان، وآنذاك كان يمكن للمعارضين لحكمهم، أن يشكلوا حكومة تمتلك- بحكم الدستور- سلطته شبه كاملة، فى رسم السياسات وإدارة شؤون البلاد، أكثر بكثير من سلطات رئيس الجمهورية، بدلاً من أن تتحرك القوات المسلحة لتعلن وقف العمل بالدستور، وتعود بالبلاد إلى ما سماه حكماً غير دستورى.. ولا ديمقراطياً.
وما ينساه الرئيس مرسى هو أن الحكم الذى أسقطه الشعب- وليس القوات المسلحة- فى 2 يوليو، لم يكن حكماً دستورياً أو ديمقراطياً، ليس فقط لأن الدستور الذى يتغنى به، تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان وحلفائها الذين انفردوا بوضعه وسلقه فى ليلة واحدة، وضربوا عرض الحائط، باعتراضات كل التيارات السياسية والمصالح الاجتماعية الأخرى، ولكن كذلك لأن أحداً لا يستطيع أن يزعم أن حكومة «هشام قنديل» كانت تمارس سلطات أوسع مما يمارسه الرئيس، أو أن الرئيس السابق نفسه كان يمارس سلطة من الأساس، فما أكثر- وأخطر- القرارات التى أعلنها من دون أن تعلم بها الحكومة، أو مستشاروه فى ديوان الرئاسة، ومن دون أن يعلم هو نفسه عنها شيئاً قبل إعلانها.

ولذلك فإن المقارنة بين تحرك القوات المسلحة فى أثناء ثورة 25 يناير 2011، وتحركها فى أثناء ثورة 30 يونيو 2013، ليس قياساً فاسداً وغير صحيح، فقد انتفضت الجماهير فى يناير ضد حكم استبدادى فاسد، وثارت فى الثانية ضد حكم استبدادى فاشل، وفى الحالتين احتشد الثوار فى ميدان التحرير وامتداداته واحتشد أنصار الرئيس المخلوع أمام جامع، قد يكون جامع «مصطفى محمود» أو جامع رابعة العدوية، ومن فساد القياس أن نصف ذلك بأنه انقسام بين المصريين وأن نساوى بين جحافل الثوار والأقلية التى خرجت تناصر الاستبداد والفساد والفشل، أو أن نرضى بانحياز القوات المسلحة لثوار يناير، بينما نعتبر انحيازها لهم فى يوليو انقلاباً عسكرياً.
كما أن الملايين الذين وقعوا على عريضة المطالب التى صاغتها حملة «تمرد» والذين احتشدوا فى الميادين يوم 30 يونيو لتأييدها، كانوا يطالبون بمطلب ديمقراطى وحيد، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن الرئيس السابق هو الذى رفض ذلك، وهو الذى لم يستجب لطلب القوات المسلحة بأن يسعى للحوار الحقيقى والجاد مع معارضيه حتى لا تنشب فى البلاد حرب أهلية تهدد أمنها القومى، وهو الذى رفض الحل الوسط الدستورى الذى عرضته عليه قيادة القوات المسلحة وأقطاب من إدارته وأصهار له، بأن يجرى استفتاء شعبياً حول إجراء هذه الانتخابات المبكرة، وتمسك بألا يخلع ثوباً توهم أن الله عز وجل ألبسه إياه، بينما أنصاره ومحازبوه تتعالى هتافاتهم فى ميدان رابعة العدوية، تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وبأن ترش بالدم كل من يرشه بالماء، وتتهم ملايين المصريين الذين احتشدوا فى الشوارع والميادين، يطالبون بمطلب ديمقراطى عرفه كثير من دول العالم المتحضر بأنهم كفرة وملحدون ولا هدف لهم إلا القضاء على الإسلام.
ولأن الذين كانوا يحتشدون فى ميادين التحرير، لم يكونوا يحملون أو يخزنون سلاحاً، أو يملكون تنظيماً كالذى تمتلكه جماعة الإخوان وحلفاؤها، فقد كان لابد أن تتدخل القوات المسلحة، كما فعلت فى يناير 2011 لكى تحمى إرادتهم الحرة والديمقراطية ضد أقلية مخدوعة، تسيطر عليها قيادة متعصبة ودموية.
أما الذى ينبغى أن نثق به فهو أن زمن الانقلابات العسكرية التى يخشى منها على الديمقراطية قد انتهى ولن يعود، وإلا ما غادر المجلس العسكرى السابق السلطة بمجرد انتخاب الرئيس السابق.. ولما حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة هذه المرة على أن تسلم السلطة التنفيذية لحكومة من الكفاءات الوطنية، ولما أعلنت عن جدول زمنى لنقل كل السلطات إلى الشعب.
ولذلك فالخطر على الديمقراطية لا يأتى من وزارة الدفاع فى العباسية.. ولكن من وزارة الهجوم فى رابعة العدوية.
مع تحيات مكتب الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة