انتقد «مؤشر الديمقراطية»، الصادر عن المركز التنموى الدولى، خطاب الرئيس محمد مرسى، مساء أمس الأول، بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، واعتبره أطول الخطابات فى تاريخ رؤساء مصر، حيث استمر لمدة 156 دقيقة، وشمل 98 «تصفيقاً» بواقع 3 تصفيقات كل 5 دقائق.
وقال فى تقرير أمس، إن طول الخطاب وكثرة التصفيق جعل منه حوارا من أجل الدعاية الرئاسية والحزبية البحتة وسط أنصاره ومعاونيه، وكساه التصفيق الحاد شكلا من أشكال الخطابات الرئاسية للنظام السابق، موضحاً أنه لأول مرة تحمل خطابات الرئيس أو جماعة الإخوان صيغ الاعتذار فى خطاب رسمى.
وحمل الخطاب -حسب التقرير- تناقضات واضحة تمثلت فى ثنائية الاعتذار تارة، وإلصاق الاتهامات لأطراف أخرى بالتسبب فى جميع المشكلات تارة أخرى، بشكل جعل المؤشر يتساءل عن ماهية أسباب الاعتذار فى الوقت الذى يرى فيه الرئيس أنه لم يخطئ.
وقال التقرير: إن خطاب مرسى يعبر بقوة عن استكمال لمرحلة الفشل والإخفاق الرئاسى فى الاستجابة لمتطلبات الشارع، وطبيعة قدرة الرئيس على إكمال فترته الرئاسية بهذا الشكل الضعيف الذى ظهر جليا للشارع المصرى بشكل شجعه على المزيد من الاعتراض.
وأضاف، أن رئيس الجمهورية تجاوز فى جميع مناحى إدارة الدولة، وفتح جبهات النار والخصومة مع معظم شركاء الوطن، وكان غير قادر حتى على الاعتراف بأخطائه أو انتهاج أى مسارات جديدة لمعالجة الأوضاع القائمة، بل كان خطابه عاكسا لمدى غياب قدرته على تقبل الآخر أو إدارة دولة بحجم مصر أضحت فى عهده دولة متسولة لا تمتلك من يمثلها وشعبها حق التمثيل.
وفيما يخص الملاحظات العامة على خطابات الرئيس: قال التقرير، إنها جاءت فى معظمها خطبا عاطفية لا تحمل معانى سياسية أو تعبر عن خطط واستراتيجيات وإنما ركزت بالأساس على الجانب العاطفى للمواطن المصرى.
وأضاف، «كما حملت تلك الخطب ألفاظا ومصطلحات لا ترتقى للمنصب الرئاسى ومثلت فى حد ذاتها إهانة للمنصب وكادت تعرض الرئيس لمساءلات قانونية، وخلت من الإعداد المسبق الجيد، بشكل جعلها تحمل العديد من التجاوزات والأخبار والمعلومات غير الصادقة، مثلما جاء فى خطبة الاتحادية وإعلانه عن معرفته الكاملة بالمتهمين والمحرضين وخلافه من معلومات كانت محل تحقيق لكن الرئيس قد أصدر فيها معلوماته وحكمه الخاص».
مع تحيات مكتب الأستاذ محم سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة