انفعل المستشار مرتضى منصور أثناء حديثه حول تصريحات المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، والذي أكد على أن النيابة العامة ستطعن علة حكم البراءة الخاص بقضية موقعة الجمل.
وقال منصور خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأربعاء '' فوق يا مصطفى وأنت مين لكي تطعن على حكم محكمة النقض، احترموا نفسكم، ولازم نقفل الصفحة دي ولازم نشوف مين قتل أولادنا في موقعة الجمل، شوف البلتاجي القاتل حقق معاه، وعصام سلطان المتهم الذي تخاف أن تفتح البلاغ المقدم ضدهم منذ سنة''.
وتابع منصور موجهاً حديثه لدويدار ''أنت يا رئيس نيابة لسه تتكلم عن محكمة النقض التي يرأسها المستشار حامد عبدالله، والذي سيكون بعد شهر بالضبط رئيس مجلس القضاء الأعلى .. ده عيب التشكيك في حكمه''.
وأكد على أن طعن النيابة العامة على محكمة النقض غير قانوني وتصريحات المتحدث باسم النيابة العامة جاءت ''لأنني رفعت دعوى قضائية ضد المستشار طلعت عبدالله، الذي أطلب منه أن يختار متحدثاً يفهم القانون جيداً''
وصف المستشار محمد عبد الرزاق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، عدم طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهمي ''موقعة الجمل'' بـ''الكارثة''، التي لا يقع فيها أصغر عضو نيابة، على حد قوله، مضيفاً:'' دماء الشهداء ودموع الأمهات الثكلى في رقبة النائب العام''.
وأكد ''عبد الرازق'' في تصريح خاص له، الأربعاء، قائلاً:'' إن أهالي الشهداء من حقهم أن يقيموا دعوى مخاصمة ضد عضو النيابة الذي لم يقدم الطعن في موعده، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله لتبعية عضو النيابة الرئاسية له، للحصول على تعويض شخصي جراء الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه بتفويت الفرصة على أهالي الشهداء في الوقوف مجدداً أمام المحكمة لتفصل في القضية''، على حد قوله .
وأردف نائب رئيس الاستئناف قائلاً:'' إن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد بل يجوز لأسر الشهداء أن تتقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى للتحقيق في الأمر، بل يجوز للمجلس أن يتصدى للأمر من تلقاء نفسه كونها قضية شعب، ويحيل النائب العام للصلاحية جراء هذا الخطأ الذي لا يقع فيه أحدث عضو في النيابة''، على حد وصفه .
وتساءل ''عبد الرازق'' قائلاً:'' بماذا كان منشغلاً النائب العام خلال الفترة الماضية، مضيفًا: '' لماذا تخليت عن أمانتك، وفوت الفرصة على أهالي الشهداء للقصاص، وأنت الأمين على الدعوى العمومية''، على حد قوله.
مع تحيات مكتب الأستاذ محمد سالم المحامى للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة