قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة، محمود الحفناوي أن مبارك سيظل محبوسا لاتهامه في قضايا فساد مالي خاصة بالقصور الرئاسية، والحصول على أموال من المؤسسات الصحفية.
وقال الحفناوي إن تسديد الرئيس السابق قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام، لن يعفيه من المسؤولية الجنائية الخاصة بهذه القضية التي مازالت تحت تصرف النيابة العامة حتى الآن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قرارا في 7 من إبريل الجاري بحبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن قضية فساد مالي خاصة بترميم القصور الرئاسية.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابة العامة قولهم إن تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق.
وكانت وسائل إعلام مصرية رسمية قد قالت إن النيابة العامة قررت استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمة الاستئناف إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وذكرت أن قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك استند إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تجاوز حده الأقصى القانوني وهو عامان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم ، ما استدعي إعادة محاكمته.
وكانت النيابة العامة المصرية قد طعنت أيضا على حكم المؤبد طالبة حكم الإعدام على مبارك.
ويواجه مبارك اتهامات في عدد من قضايا فساد أخرى.
قال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال إنه بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين يبدأ سريان حبسه 15 يوما على ذمة قضايا الكسب المتهم فيها هو وأسرته والذى سبق وأن صدر فى إبريل 2011.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس السابق صدر بحقه قراراً بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين واتهم قرار النيابة العامة بحبسه مانعاً سريان قرار الكسب، وبزوال هذا السبب وإخلاء سبيله يكون قرار الكسب بحبسه سارياً من اليوم.
الجدير بالذكر، أن الرئيس السابق متهماً على ذمة قضية إهدار المال العام ومحبوس على ذمتها 15 يوما، والتى قامت النيابة بإصداره عقب اكتشاف تورطه فى قضية الأهرام والذى لم يبداً سريان هذا القرار لحين انتهاء مدة حبسه على قضية الكسب غير المشروع.
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة