إلى متى تلك المحاكمات الهزلية !!!!!!!!!!؟

إمراة تهتف ارحل يامرسى مش عاوزينك كفاية حرام بقى إحنا تعبنا:
كانت المرأة واحدة من آلاف المحتجين المشاركين في تظاهرة غاضبة نهاية الأسبوع أطلق عليها اسم "يوم الجمعة لمحاكمة النظام". كلمات هذه المرأة لخصت مشاعر العديد من سكان هذه المدينة الساحلية المصرية على البحر الأبيض المتوسط حيث يستمر التوتر منذ عدة أسابيع. واندلعت أعمال العنف في بورسعيد، الشهر الماضي، بعد أن أصدرت محكمة في القاهرة بحق 21 من مشجعي فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم، حكما بالإعدام لدورهم في أعمال العنف الدامية في العام الماضي. وأصبحت أعمال الشغب هذه والتي جرت في فبراير 2012، تعرف باسم "مجزرة بور سعيد"، وهي الأكثر دموية في تاريخ مصر، تاركة أكثر من 70 قتيلا، معظمهم من المشجعين للنادي الأهلي المنافس. واسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي تسبب فيها الحكم القضائي المثير للجدل الشهر الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، ما دفع الرئيس المصري مرسي لفرض حظر التجوال ليلا لمدة شهر وكذلك فرض حالة الطوارئ ونشر الجيش في المدن الثلاث الساحلية المضطربة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) في محاولة لاستعادة الاستقرار. لكن المحتجين تحدوا حظر التجول مستمرين بالتظاهر المناهض لمرسي.
يوم الجمعة الماضي تميز أيضا بأنه اليوم السادس من حملة العصيان المدني التي أوصلت بورسعيد إلى طريق مسدود. المدارس والمؤسسات التجارية لا تزال مغلقة في مدينة كانت يوما مركزا صاخبا عج بالحركة التجارية وأصبحت شوارعها فارغة وهادئة الآن. في الوقت نفسه قال السكان إنهم سيمتنعون عن دفع فواتير خدمات المرافق العامة فيها "احتجاجا على ما وصفوه بـ"إهمال الحكومة" لمطالبهم. فالعديد من سكان بورسعيد مستاؤون بشدة من السلطة المركزية في القاهرة، ويتهمونها "بالتهميش المتعمد" لمحافظتهم بعد مزاعم عن "محاولة اغتيال فاشلة" عام 1999 للرئيس المخلوع حسني مبارك. وقتل المتهم بقضية محاولة الاغتيال رميا بالرصاص على يد حراس الأمن لمبارك عند اقترابه من الموكب الرئاسي حاملا معه ما وصفته وزارة الداخلية المصرية بأنه "أداة حادة"، والمجرم المزعوم كان بائعا متجولا. ويؤكد سكان بورسعيد أن الرجل كان يحمل رسالة أراد تسليمها للرئيس، غير أنه أثار الشكوك لدى حراس الأمن. في حين نجا مبارك من "الهجوم"، دفعت بورسعيد الثمن عندما تم إغلاق المنطقة الحرة بها تحت أمر الحكومة بعد عدة سنوات. ولم تخدم التعهدات التي أطلقها مرسي بشأن إعادة فتح المنطقة الحرة وتوظيف 400 مليون جنيه مصري من عائدات قناة السويس لاستثمارها في مشاريع التنمية في المدن الساحلية (بورسعيد، الإسماعيلية والسويس) الكثير لوقف الاضطرابات.
في تظاهرة يوم الجمعة طالب المتظاهرون بـ"القصاص للشهداء" و"إقالة النائب العام الذي عينه مرسي". وتوعدوا بالبقاء في الميدان حتى تحقيق مطالبهم.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها: "مرسي أعطي لنا خيارا: إما أن نموت من الجوع أو أن نموت بالرصاص".
وفي الوقت نفسه في القاهرة، تجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وفي حي الطبقة العاملة في شبرا مطالبين بـ"القصاص لشهداء سقطوا" في أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت عشية الذكرى الثانية للثورة. ودعوا أيضا إلى إطلاق سراح "جميع المتظاهرين المعتقلين المعارضين، وبمحاكمة الرئيس مرسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم وإقالة رئيس الحكومة هشام قنديل. واشتعل غضب نشطاء المعارضة إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في احتجاجات في محيط قصر الاتحادية في الأسابيع الأخيرة والتقارير المقدمة حول الاعتداء الجنسي والتعذيب للمعتقلين من قبل الشرطة.
وأفادت التقارير أيضا بوقوع اشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن في طنطا حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وجاءت بلاغات أيضا عن المواجهات العنيفة في المحلة الكبرى، مسرح الاحتجاجات العمالية العنيفة في عام 2008. وفي هذه الغضون تجمع عدد كبير من المحتجين خارج مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية وساروا في الشوارع داعين إلى إقالة النائب العام طلعت إبراهيم، وإدخال التعديلات على الدستور الذي أقر مؤخرا وتأجيل الانتخابات البرلمانية.
مساء الخميس، أعلنت الرئاسة أن الانتخابات التشريعية ستجرى في عملية تصويت على أربع مراحل تبدأ في 27 أبريل. وولد هذا الإعلان موجة من الانتقادات والاعتراضات من قبل الأحزاب السياسية المعارضة. وحذر محمد البرادعي، الذي يرأس جبهة الإنقاذ الوطني، كتلة المعارضة الرئيسية (التي كانت قد هددت بمقاطعة الانتخابات اذا لم تنفذ مطالبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق العدالة للشهداء) على حسابه في "تويتر" من أن إجراء انتخابات في وقت من الاستقطاب العميق وتآكل سلطة الدولة هو "وصفة لكارثة كبيرة". أما جبهة المعارضة الوطنية الموحدة من أجل التغيير (تتالف من 11 حزبا سياسيا وجماعات المعارضة) فدعت الى مقاطعة الانتخابات، محذرة أن "خوض الانتخابات وفقا للشروط التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين هي بمثابة انتحار سياسي".
وفي الوقت نفسه انتقد نجيب ساويرس، رجل الأعمال المسيحي القبطي الكبير، اختيار 27أبريل موعدا لبدء الانتخابات، مشيرا إلى أنها محاولة من قبل النظام للحفاظ على المسيحيين الأقباط بعيدا عن صناديق الاقتراع (نظرا لتزامن الموعد المذكور مع عيد الشعنينة ) وتهميشهم مرة أخرى.
بينما يأمل الرئيس مرسي في أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تطلق مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد أشهر من الاضطراب وتعميق الاستقطاب، يخشى المحللون أن انتخابات متسرعة يغيب عنها توافق في الآراء بشأن قانون الانتخابات قد تزيد من حدة الخلاف بين المعارضة العلمانية وأنصار الإخوان المسلمين، ومن ثم تغرق البلاد في أزمة أعمق. قبل ساعات من دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات في نيسان/أبريل أعطى مجلس الشورى الذي تهيمن عليه غالبية إسلامية، إشارة الموافقة لإدخال تغييرات على قانون الانتخابات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من الاسبوع، ليمر التشريع بالتالي دون تصويت.
ويخشى المحللون أيضا أن تكون البلاد على حافة انقلاب عسكري. في خطاب يناير إلى طلبة الكليات العسكرية، حذر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من أن "استمرار الصراع بين القوى السياسية المختلفة يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة". أما الاجتماعات الأخيرة بين جنرالات الجيش الكبار "لمناقشة التطورات الجارية" عززت الشكوك بأن انقلابا عسكريا قد يكون على وشك التدبير. وقال مصدر عسكري، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى موقع "الأهرام" على الانترنت هذا الاسبوع إن الاجتماعات أحدثت توترا بين الجيش والرئيس، مما أدى إلى انتشار شائعة في بعض المواقع المحلية مفادها أن مرسي قد يفكر في احتمال تنحية السيسي. وأضاف المصدر العسكري أنه "بينما الجيش يفضل البقاء بعيدا عن السياسة، كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنه لم يستبعد احتمال تدخل عسكري" إذا ما خرج الوضع عن نطاق السيطرة. "
فإلى مت أيها الرئيس سوف تسخر القضاء لمصلحتك ومصلحة جماعتك فقط انظر للمصلحة العامة أيها الرئيس فانت تؤدى إلى حرق محافظة كاملة بسبب استهتارك وعدم الأهتمام باراء الناس ولماذا يكون احترام القضاء فى القضاء التى تعود بالصالح عليك وعلى جماعتك فقط أما إذا كانت الأحكام ضد مصلحتك الشخصية ومصلحة جماعتك فأنتم أول من يضرب بها عرض الحائط أيها الرئيس إحقن الدماء وأرحم شعبك حتى تنول رحمت ربك ..........................يتبع
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة