التيارات الاسلامية والسلطة القضائية

التيارات الاسلامية والسلطة القضائية

تواصل هجوم بعض القوى السياسة والتيارات الاسلامية على النائب العام والسلطة القضائية ، ولايدرى احد ماسبب فتح هذا الملف الان وكأن قرار مرسى بعزل النائب العام ثم تراجعة كمن القى بحجر فى الماء فى توقيت قصد منة الهاء المجتمع عن فوات المائة يوم الاولى من حكم الرئيس مرسى دون ان يحقق شىيئا يذكر من وعودة.
فنشر موقع مصراوى الخبر التالى على لسان خالد عبد اللة الاعلامى بقناة الناس :
خالد عبدالله: ”كان فاضل للقضاة إن يجيبوا نانسي عجرم وراقصات في جمعيتهم”:
وجه المذيع بفضائية الناس، خالد عبد الله، سهام نقده إلى الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت، أمس الأحد، احتفاءً باستمرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في عمله بعد الإبقاء عليه وعدم نقله كسفير لدولة الفاتيكان.
ونشر موقع المصرى اليوم ما أسفر عن اجتماع حزب البناء و التنمية الذراع السياسى للجماعة الاسلامية وجاء نصة كالتالى
«الجماعة الإسلامية» تطالب مرسي بقانون «يُبيح له إقالة النائب العام» :
عقدت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسي البناء والتنمية، مؤتمرًا حاشدًا في منطقة «العدوة» بمحافظة المنيا، بعنوان «كونوا أنصار الله»، شنت فيه هجومًا حادًا على النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، واتهموه بسجن العديد منهم «دون وجه حق».
واعتبر المؤتمر أن النائب العام «هضم حقوق الكثيرين من أعضاء الجماعة الإسلامية أثناء حكم (الرئيس السابق حسني) مبارك، ولم يستطع الوقوف بجانب العدالة ضد بطش نظامه الأمني في القضايا التي تتعلق بالجماعة الإسلامية».
وقال أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «النائب العام أحد الأسباب الرئيسية التي سمحت بدخول العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية السجن، مشيراً إلى أنه لا يمكن نسيان عمله لسنوات فى نيابة أمن الدولة العليا».
وأضاف «حافظ» لـ«المصري اليوم»، أن الجماعة الإسلامية «تعتبر النائب العام من الفلول الحقيقيين الذين يسعون لعودة ثورة الشعب المصرى في 25 يناير إلى المربع صفر، بسبب تقصيره المستمر في تحريات وتحقيقات النيابة العامة، ونرى أن إبعاده عن منصبه الرفيع ضروري لأنه لا يستحقه».
وشدد «حافظ» على مطالبة الجماعة الإسلامية رئيس الجمهورية بإصدار تشريع يسمح له بعزل النائب العام ليتمكن من إقالة المستشار عبدالمجيد محمود.
وفي سياق متصل، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «النائب العام تسبب في ضياع حقوق الثوار، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الإطاحة بنظام مبارك المستبد الظالم، حيث إنه المسؤول عن عدم تقديم أدلة الإدانة ضد قتلة الثوار من الضباط».
وأكد «الزمر» أن الجماعة الإسلامية ستطالب بفتح ملفات الشكاوى، التي لدى النائب العام، وتم حفظها دون تحقيق فيها مما تسبب فى ضياع حقوق هؤلاء الشاكين.



مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة .